دوفصلنامه فقه و حقوق ارتباطات
پیاپی 2 (بهار و تابستان 1391)

کلاه برداری رایانه ای، یکی از جرایم بستر مبادلات الکترونیکی، موضوع ماده ی 67 قانون تجارت الکترونیکی ایران است.
رفتار مجرمانه ی این جرم از دو جزء «سوء استفاده یا استفاده ی غیرمجاز از داده پیام ها، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور» و «فریب اشخاص یا گمراه کردن سیستم های پردازش خودکار» تشکیل شده است. مصادیق سوء استفاده یا استفاده ی غیرقانونی در قالب انجام افعالی نظیر ورود، محو، توقف داده پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای دیده می شود.
بردن وجه، مال یا امتیاز مالی، نتیجه ی این جرم و محل وقوع این جرم، بستر مبادلات الکترونیکی است؛ یعنی بستری که در آن هرگونه روابط مالی الکترونیکی صورت می پذیرد است اعم از هر گونه فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات همچون اینترنت، مخابرات، ماهواره و به طور کلی فضای سایبر.
رکن معنوی این جرم شامل عمد و اراده در انجام رفتار مادی،«استفاده ی غیرقانونی» (ورود، محو، توقف داده پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای) و قصد تحصیل وجه، مال یا امتیاز مالی برای خود مرتکب یا شخص مورد نظر اوست. مجازات کلاه برداری رایانه ای یک تا سه سال حبس و نیز پرداخت جزای نقدی معادل مال برده است که در مقایسه با مجازات کلاه برداری سنتی (یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مال گرفته شده) دلایل متعددی تشدید مجازات کلاه برداری رایانه ای را نسبت به سنتی توجیه می کند!

چون حریم خصوصی، از جمله حقوق بنیادین و مرتبط با شخصیت و حیثیت معنوی اشخاص به شمار می رود و برخورداری از دادرسی عادلانه نیز یکی از هنجارهایی است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد و با توجه به اینکه گاه، به سبب بی توجهی افراد و نهادها به حریم جسمانی، مکانی، ارتباطاتی و اطلاعاتی اشخاص، به حقوق مربوط به حریم خصوصی و حق برخورداری از دادرسی عادلانه، منصفانه و توام با امنیت حقوقی و اجتماعی اشخاص تجاوز می شود، لازم است تاثیرادله ی تحصیل شده ازرهگذرنقض حریم خصوصی در هنگام تحقیق و دادرسی ارزیابی شود.
چنانچه در مقام تحقیق و دادرسی، ادله ای که علیه افراد استفاده می شود، از راه غیر قانونی و با نقض حریم خصوصی آن ها به دست آید، تاسیسات حقوقی و از جمله کیفیت ارزش گذاری این نوع ادله، در مقام اثبات، باید در پرتو حمایت حقوقی از حریم خصوصی افراد تعریف شود. همچنین ادله ی اثباتی علاوه بر اینکه باید در مقام دادرسی، قدرت کافی برای اثبات مدعا داشته باشند، آنها، باید ازطرق متعارف و بدون نقض حریم خصوصی به دست آمده باشند.از این رو، حضرت امام خمینی(ره) بعد از آن که در بند 6 فرمان هشت ماده ای سال 1361، بر لزوم رعایت حریم مکانی و ارتباطی اشخاص اشاره و مقامات را از تجسس در آن حوزه منع می کند، در بند 7 این فرمان، ضمن حمایت قاطع از برخورد با مفسدان، چنانچه ماموران، ناخواسته و در ضمن عملیات تجسس، به آلات قمار و فحشاء و سایر مسائل انحرافی مثل مواد مخدر، برخوردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشاء کنند، چرا که اشاعه ی فحشاء از بزرگ ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعی را ندارد.
در نتیجه، چنانچه ادله ی اثبات دعوی، با نقض حریم خصوصی افراد به دست آمده باشد، قاعدتا نمی تواند در مراجع ذیصلاح منشا جریان آثار حقوقی و از جمله مبنای محکومیت کسی که این ادله علیه وی استفاده شده، قرار گیرد درفرمان هشت ماده ای حضرت امام (ره) این نتیجه به طور کامل بیان شده است.

اصل آزادی اطلاع رسانی نه تنها به موجب اصاله الاباحه مورد منع شارع نیست، بلکه دلیل بر تایید شارع نیز وجود دارد و حتی در مواردی ضروری است. آزادی اطلاع رسانی از مصادیق بارز آزادی بیان است که در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است.
از سوی دیگر حق حریم خصوصی و منع ورود به حیطه خصوصی افراد نیز مورد نظر شارع مقدس می باشد و در دهه های اخیر مورد توجه جدی حقوقدانان بوده است و گرایش عمومی در کشورها، تصویب قوانین مستقل در خصوص حمایت از حریم خصوصی است. حق آزادی اطلاع رسانی رسانه ها و حق حریم خصوصی افراد در مواردی در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. قوانین و مقررات ایران حدود این حقوق را از یکدیگر مشخص نکرده است. بنابراین لازم است رابطه آنها مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار گیرد. علاوه بر حریم خصوصی، اشاعه فحشا، نفع و مصلحت عمومی برای سانسور از موارد استثناء اصل آزادی اطلاع رسانی است که در این نوشتار مورد بحث قرار خواهد گرفت.

حق قانونی افراد برای به دست آوردن اطلاعات درباره ی فعالیت های حکومت خود بخشی اساسی از مردم سالاری است. حق دسترسی همگان به اطلاعات رسمی، با عنوان آزادی اطلاعات مطرح می شود. اگرچه دسترسی به اطلاعات، نتیجه و محصول آزادی اطلاعات است. بر اساس قوانین آزادی اطلاعات، قانون گذار از دولت می خواهد که امکان دسترسی به اسناد، مدارک و گزارش ها را برای مدت زمان تعیین شده فراهم سازد. البته این حق، بی قید و شرط نیست و برای آن، حدود و موازینی پیش بینی شده است. در قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، معمولا اطلاعاتی مانند روابط خارجی، امنیت ملی، مسائل مربوط به فعالیت های تجاری و بازرگانی دولت، حکومت، یا اشخاص و نیز امور شخصی افراد استثناء شده اند. از اهداف این پژوهش، بررسی مفهوم آزادی اطلاعات و آزادی اطلاع رسانی بوده و سعی شده تا ارتباط آزادی اطلاعات با آزادی مطبوعات و تفاوت آزادی اطلاعات با آزادی اطلاع رسانی مشخص شود. مقاله ی حاضر با روش نظری و تحلیلی و تطبیق حقوقی میان آزادی اطلاعات در قوانین اساسی ایران و همچنین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نگاشته شده است. مجلس شورای اسلامی این قانون را در ششم بهمن ماه سال 1387 تصویب کرد و در تاریخ 31 مرداد ماه سال 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره در ذیل ماده ی 10، آن را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد.

تدقیق در سیر تطور راهبردهای مدیریت مخاصمه در فرآیند نبردهای بشری نشان می دهد عصر حاضر، دوره جنگ های پسامدرن است. تفاوت جنگ های نوظهور با مخاصمات مسلحانه کلاسیک و منظم، در سه بعد ساختار، فرایند و بازیگران قابل تحلیل است. جنگ نامتقارن که از جلوه های جنگ های پسامدرن است به بکارگیری راهبردهای و کاربست ها غیرقابل پیش بینی یا غیرمتعارف برای خنثی نمودن یا تضعیف قوای دشمن و در عین حال، بهره برداری از نقاط آسیب پذیر او از طریق فناوری های مبتکرانه اطلاق می شود. از دیگر سو، جرم شناسی رشد با تمرکز بر ابزارهای اقناعی فرهنگی در مقایسه با تاکتیک های سرکوبی و سزاگرا، لزوم توجه به پدافند غیرعامل در مدیریت بحران بزهکاری های ناشی از عدم رشد شخصیت و نابالغی عاطفی را ضروری می نماید. اتخاذ «راهبرد جنگ نامتقارن» در مقابله تارنماهای هرزه نگاری از این جهت پیشنهاد می شود که حمایت فرهنگی و سپس کیفری از «حق بر سلامت اخلاقی محیطی و توسعه پایدار» که از مصادیق مسلم حقوق بشر است ایجاب می کند محصولات فرهنگی مصرفی توسط جوان مسلمان ایرانی، از طریق «سامانه اطلاعات جغرافیایی: GIS» مورد نظارت مدیران سیاست فرهنگی و سیاست جنایی در ایران اسلامی واقع گردد؛ نظارتی مبتنی بر استراتژی جنگ نرم نامتقارن، با دو تاکتیک الف) ارتقاء زیرساخت های مخابراتی کشور در نظارت بر موارد رمزنگاری و پنهان نگاری داده پیام های غیراخلاقی؛ ب) نظارت مجازی بر حجم ترافیک تارنماهای مورد کاربری شایع جوانان ایرانی.
فناوری GIS، ضمن توانمندسازی پلیس ایران در رصد مخفیگاه های مرتکبان جرائم سایبری ضداخلاقی (به ویژه تارنماهای مبتذل و مستهجن) و دستگیری ایشان، بستر اجتماعی حق جوان ایرانی بر سلامت اخلاقی محیطی را بیش از پیش فراهم می آورد.